نستعرض اليوم المجال الثاني من مجالات فاعلية الاصلاح وهو مجال فاعلية أهداف الاصلاح
حيث أن تحقق الاهداف الاصلاحية هو دليل نجاح عملية الاصلاح.
ولذلك جعل المؤلف د سعد الكبيسي هدف إقامة الدولة الإسلامية أو تحكيم الشريعة هو المثال الذي سيقيس عليه فاعلية الاصلاح لدى الاتجاهات الاسلامية الخمسة: الشمولية، السلفية، التربوية، السياسية، النهضوية.
وبدء بتقديم نماذج فكرية وعملية حول: مفهوم الدولة، وظائف الدولة وتطبيق الشريعة، المبادئ والمصالح، الشمولية، سؤال الكيف، الحرية، الديمقراطية.
ثم ناقش موقف الاتجاهات الاسلامية الخمسة من هذه النماذج، وتبين وجود غياب او خلل في بعض التصورات لدى الاتجاهات المذكورة بما اسهم في عدم تحقق الهدف!
وعند تطبيق المؤشرات الستة لفحص معيار الصلاحية على هذا المجال كانت النتيجة كالتالي:
١- مؤشر المشروعية يظهر اشكالات في فهم معنى الدولة الحديثة ووظائفها ومفهوم الشمولية والحرية والديمقراطية وتأثير العواطف وتباين المصالح والمبادئ، سواء كان بالتشدد او التساهل في فهم هذه المعاني.
٢- في مؤشر الثبات تبين أن هدف تحقيق الدولة أو تحكيم الشريعة لدى كثير من الاتجاهات وعناصرها تعرض للتنازل عنه جزئيا أو كليا أو تعرض للتحريف في معناه، او تحول من هدف ثابت لهدف متغير.
٣- في مؤشر القياس هناك غبش في مستوى وضوح الهدف وقياسه
٤- في مؤشر امكان التحقق هناك فجوة كبيرة لعدم ثبات الهدف والمفهوم
٥- في مؤشر الطموح للأفضل كان التماهي مع الواقع والتكيف معه هو الطاغي في الحقيقة.
٦- في مؤشر مراعاة المستقبل ليس هناك طرح علمي موضوعي بل خطابات عاطفية انشائية.
كان هذا مجمل هذا الفصل، لكن هل كان صوابا تحديد هدف واحد لقياس فاعلية الاصلاح المعاصر؟ ثم قصره على الجانب السياسي السلطوي الذي قد يشكل هدف رئيس للتيارات الشمولية والسياسية وبعض التوجهات التي تصنف تحت السلفية عند المؤلف والاعلام كالقاعدة وداعش؟
فهذا الهدف ليس مركزيا لدى تيارات التربوية وعموم السلفيين .
وهناك أهداف أخرى كالحفاظ على الهوية الاسلامية مثلا لو كان هو النموذج المعتمد لكانت المؤشرات أكثر ايجابية.
المقصود نريد لعملية النقد أن تكون أكثر عدلا وانصافا من جهة، واستحضار الشمولية والسعة في أهداف الاصلاح وثمراته الحاصلة.