هذه كلمات للسلفيين بخصوص الأوضاع ما بعد زوال سلطة بن علي و مبارك، هذه السلطات التي زالت بثورة شعبية سلمية تحتاج إلى الكثير من التأمل والبحث لفهم دروسها وعبرها سواء للحاكم والمحكوم.
وسأقتصر في هذا المقال على ثلاثة قضايا:
القضية الأولى: إنّ ما حدث لهو أمر جلل وتغيير كبير فاجأ الجميع حتى الفاعلين المباشرين لهذا الحدث من أمثال ( محمد بو عزيزي/ المتظاهرين/ منظمي مظاهرة 25 يناير/ الشعب المصري/ النظام المصري/ الأحزاب المصرية/ الدول المجاورة والعالم/ والإدارة الأمريكية)؛ ولذلك كان من الطبيعي أن تتباين وجهات النظر بين المحللين السياسيين والاجتماعيين فضلاً عن العلماء وطلبة العلم في توصيف ما جرى والحكم عليه؛ لأنّ الحكم على شيء فرع عن تصوره، ومن ثم تباينت مواقفهم بين رافض ومؤيد وساكت ومتردد.
وهم جميعاً بإذن الله تدور أحوالهم بين المخطأ والمصيب وبين الأجر والأجرين طالما كانت هذه المواقف نتيجة اجتهاد وبذل للوسع في اتباع ومعرفة الحق.
ولذلك يجب أن ننتبه جميعا كي لا تصبح هذه المواقف المتباينة سبب للخلاف الذي يفرق الصف كما حدث في حقبة التسعينات إبان حرب الخليج الثانية عندما احتل العراق الكويت، فقد عشنا سنوات مؤلمة عقب أزمة الخليج سنة 1990، فانقسم الصف السلفي وتبعثر وتشرذم، ودخلت كثير من الجهود في دوامة من الجدال والمراء بغير الحق، أفرزت أمراضاً قلبية وسلوكيات خبيثة، لا يزال الصف السلفي يعانى منها بشدة ومرارة وألم، كما أن مسيرة الدعوة الإسلامية بعامة قد تضررت بهذه الخلافات السيئة.
فالله الله من الوقوع في نفس الخطأ مرة أخرى، ولنتعلم من تلك التجربة المرة والمؤلمة السابقة، فـ " المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين" ولنعمل على أن يكون هذا الخلاف سبباً لفتح باب البحث العلمي الحُر المعتصم بالدليل الشرعي، ضمن معرفة الواقع من جهة وفهم الواجب الشرعي من جهة أخرى، والذي تزدهر فيه طاقات الإبداع والإجتهاد، لنعيد وصل ما انقطع من تاريخ سلفنا الصالح والزاخر بالاجتهاد وتقديم الحلول في تفعيل للأصل الرابع من أصول الدعوة السلفية التي قررها العلامة الألباني رحمه الله وهو: " إحياء التفكير الإسلامي الحر في القواعد الإسلامية، وإزالة الجمود الفكري الذي ران على عقول كثير من المسلمين، وأبعدهم عن منهل الإسلام الصافي".
القضية الثانية: لقد اتفقت كلمة جميع المعلقين والمراقبين لما جرى في تونس ومصر على أن سلوك الناس اتسم عموماً بالرقي والوعي، وابتعد نسبياً عن الفوضى والإنفلات، ويعود سبب هذا وفضله في جزء كبير منه لما قدمته الدعوة السلفية عبر سنوات طويلة من جهود مباركة في تعليم وتوعية الجماهير المسلمة بحرمة دماء المسلمين وتعظيم هذه الحرمة، وعصمة أموالهم الخاصة والعامة، وأن الرفق واللين والموعظة والحكمة هو سبيل النجاح والصواب، ومما يجب التنبيه عليه هنا بشكل واضح وصريح أن تطور جماعة الإخوان المسلمين تجاه العمل السلمي ونبذ العنف هو بسبب نقد السلفيين لهم دوماً، ولعل من أقدم نماذج هذا الإنكار ما أورده الشيخ أحمد الباقوري عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والذي كان مرشحاً ليخلف البنا في قيادة الجماعة، فقد ذكر في كتابه "بقايا ذكريات" (ص102) وثق للتاريخ رفض العلامة السلفي محب الدين الخطيب لفكرة انتقام الجماعة لمقتل البنا باغتيال أحد القيادات السياسية المصرية.
وحتى بعد أن نبذ الإخوان العنف فقد بقي السلفيون يحاربون أي جماعة تتبنى العنف، ويأصلون لمنهج التغيير السلمي بالدعوة والسياسة، ومن هنا فإن للسلفيين اليوم القسط الأكبر في ترسيخ الثقافة الدينية السائدة اليوم بين المسلمين بنبذ العنف بين الشعوب الإسلامية وهو ما يجب أن يعترف به لهم ويقدر، وفي هذا أيضاً دلالة على قوة انتشار الدعوة السلفية وفكرها في التغيير السلمي بين كافة شرائح المجتمعات الإسلامية وليس فقط في الوسط السلفي ذاته.
القضية الثالثة: إن السلفيين هم جزء من هذه الأمة وهم حريصون كل الحرص على وحدتها وقوتها وعلى جماعة المسلمين؛ ولذلك فقد كانوا دوماً سداً منيعاً في وجه من حملوا فكر التكفير للأمة أو مارسوا التفجير على أرضها، كما أنهم كانوا أبعد الناس عن المشاركة في المغامرات العسكرية ومحاولات الإنقلاب التي قامت بها بعض الجماعات الإسلامية؛ لإدراكهم خطأ وخطورة هذا السبيل والنهج.
ومن منطلق التغيير السلمي فقد إتخذ السلفيون تصورات متباينة حول دورهم العملي في المجتمع؛ بين مقتصر على خاصة نفسه، وبين منخرط في الشأن العام، وهؤلاء منهم من ركز على التعليم فقط، ومنهم من كانت له مساهمة في معالجة القضايا الإجتماعية، ومنهم من ضم لهذا العمل السياسي؛ سواء عبر المشاركة البرلمانية أو عدمها، وهؤلاء جميعاً يتوزعون بين منْ أسس عمل جماعي رسمي كجمعية أو لجنة، وبين من اقتصر على العمل الجماعى بدون إطار رسمي بسبب المنع أو غيره.
ولكن مع هذه الأحداث الكبيرة فإن هناك حاجة ماسة الآن للتفكير بدور الدعوة السلفية اليوم، خاصة بعد أن تغيرت كثير من الظروف التي كانت مبرراً للاوضاع الدعوية في وقتها، ولعل هذا هو ما دفع الشيخ محمد حسان لأن يقول في مؤتمر السلفية بالمنصورة يوم 18/2/2011 " أطالب شيوخنا بإعادة النظر في كثير من المسلمات في السنوات الماضية، كمسألة الترشح لمجلسي الشعب والشورى وللرئاسة وللحكومة وللنظام، وأطالب شيوخنا أن يجتمعوا وأن يؤصلوا ليخرجوا شبابنا من الفتنة ومن البلبلة التي عاشوها طيلة الأيام الماضية، شبابنا يتخبط يسمع الشيخ يقول كذا وشيخ يقول هذه رؤى كثيرة واجتهادات شخصية وشبابنا يقع في حيرة", وطرحه هذا يتسق مع الأصل الخامس من أصول الدعوة السلفية التي قررها العلامة الألباني " السعي نحو استئناف حياة إسلامية وإنشاء مجتمع إسلامي وتطبيق حكم الله في الأرض".
وفي هذا الصدد فإني أود هنا أن أقدم فكرة للدراسة والبحث لعل فيها فائدة ونفع للجميع، وهي محاولة لتطوير مفهوم " اللوبي السياسي" الغربى؛ من كونه يقوم على فكرة الضغط بـ (القوة المالية) إلى فكرة الضغط بـ (القوة التصويتية)، فاللوبيات في الغرب وأمريكا تعتمد على قدرتها على تمويل تكاليف الحملات الإنتخابية وتقديم المساعدين المتفرغين لمساعدة أعضاء البرلمان، ولكن في حالة الجماعات السلفية وخاصة في مصر فإنها تستطيع تقديم الأصوات الإنتخابية بشكل كبير لأنها تمتلك قواعد جماهيرية واسعة من خلال حث أتباعها وجمهورها على ترشيح أسماء أو قوائم ولوائح محددة.
فإذا كانت الجماعات أو التجمعات السلفية لا ترغب بالإنخراط المباشر في العملية الإنتخابية أو( اللعبة الديمقراطية) لأسباب وجيهة في نظرها، وهي في الوقت نفسه تأيد فكرة انتخاب الأفضل والأمثل من المرشحين، فلماذا لا تعلن هذه الجماعات أو التجمعات عن مواصفات وقضايا محددة، ترغب بتوفرها في المرشحين الذين ستدعمهم، مما سيعمل على استقطاب بعض المرشحين المستقلين، من الملتزمين والمحافظين لتبنى كل أو بعض مطالب الدعوة السلفية في البرلمان، وتتحقق بذلك عدة فوائد:
* أصوات السلفيين ستصبح قوة مؤثرة يطلب الكثيرون ودها، ولن تضيع كما هو الحال اليوم عندما تقدم بشكل فردى غير ومبعثر.
* سيصبح للسلفيين منادين بمطالبها ومدافعين عنها في القنوات الرسمية.
* سيصبح للسلفيين مشاركة فعالة في التغيير عبر النواب الذين أوصلوهم للبرلمان.
* سيتمكن السلفيين من محاسبة النواب المقصرين والناكثين بوعودهم، بعدم دعمهم مرة أخرى.
* ستظهر القوة الحقيقية للسلفيين في المجتمع، مقارنة مع أعداء السلفيين من العلمانيين واليساريين وغيرهم.
* سيمكن السلفيين من مطالبة الدولة بتبنى أجندة عادلة في قضايا الثقافة والإعلام والتعليم، وغيرها وتراعى وزنهم في المجتمع.
هذه ثلاثة قضايا أعتقد أنها تستحق النظر والتأمل وهي قابلة للزيادة والحذف، لكن المهم هو البحث عن تطوير للحالة الراهنة ضمن الضوابط الشرعية لما يحقق المنافع العامة للمسلمين.
والله من وراء القصد