الفساد في إيران

هذه فوائد تلخّص كتاب "الفساد في إيران"، من تأليف إبراهيم المقدادي، وصدر سنة 2017 عن مركز المزماة للدراسات في دبي، وهو يقع في 200 صفحة من القطع المتوسط.
1-  الفساد السياسي في إيران
الفساد السياسي الإيراني ينبع من الدستور الذي يجمع -في الحقيقة- السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بيد المرشد (الولي الفقيه) غير المنتخب! والقادر على إبطال نتائج كل الانتخابات! مما يعد تجسيدا للطغيان بأبشع صوره.
والفساد السياسي موجود منذ لحظة الخميني الأولى، لكن هدير الشعارات وحرب العراق غطّت عليه وأشغلت الناس عنه.
المؤسسات الحكومية والانتخابات الدورية -في حقيقتها- - مظاهر استوجبتها تقاليد العصر وأعرافه السياسية فقط!
هناك تياران سياسيان (محافظ وإصلاحي) فيهما عدة مراكز قوى تتصارع فيما بينها على الاستفادة من الفساد القائم، ويرى صراعَها المرشد والولي الفقيه نفسه ليشغلها عن فساده الأكبر!
الاغتيالات السياسية بالقتل أو السجن هي إحدى أدوات الفساد السياسي لحسم الأمور.
جمهورية الفقيه لا تتألف من مواطنين، بل رعايا.
لتمرير هذا الفساد السياسي يتم شراء ولاء الكثير من الشخصيات عبر المال أو المناصب.
الاحتكار الإعلامي للسلطة هو للتحكم بتغطية الفساد وعدم فضحه.
الفساد في الديمقراطية الإيرانية يتمثل في سيطرة الولي الفقيه على مجلس صيانة الدستور، الذي يسيطر على الانتخابات وتحديد أهلية المرشحين لرئاسة الجمهورية وعضوية مجلس الخبراء والبرلمان، وبذلك يتحكم المرشد (اللامنتخب) بالقانون الانتخابي والمرشحين! ومثالا على ذلك: فمِن 3000 مرشح إصلاحي للبرلمان تم استبعاد 2970 مرشحا فقط!! وفي بعض المحافظات تم شطب جميع المرشحين من تيار معين، مما يعني الإجبار على اختيار مرشحي التيار الآخر!
ومن مظاهر الفساد السياسي في إيران تعيين أشخاص غير مؤهلين في مناصب قيادية بسبب الولاء فقط.
ومن المظاهر أيضًا تدخّل الأجهزة الأمنية، وخاصة الحرس الثوري، في العمل السياسي والاقتصادي والإعلامى بحيث تكون لها الكلمة العليا!
ومنها: قيام عدة مجموعات أسسها الرئيس السابق أحمدي نجاد بالعمل السياسي الكامل كأحزاب فاعلة برغم عدم حصولها على تراخيص بذلك!
هذا الفساد السياسي تسبب في تمكّن الساسة الفاسدين من السرقة والاختلاس بمليارات الدولارات، وتعيين فاسدين أصغر للقيام بمهمة التغطية والحماية، مما جعل الفساد الاقتصادي ظاهرة عامة في إيران.
 
2  -  الفساد الاقتصادي
تعاظم الفساد الاقتصادي في ايران، يوما بعد يوم، من أول لحظة تسلم الخميني فيها السلطة، لكنه بقي خلف الأبواب وفي الأدراج حتى عام 2010 حين بدأت مناكفات المحافظين والإصلاحيين، فكُشف عن جزء منه، ومع تولّي روحاني الرئاسة تزايدت المناكفات، فتزايدت التسريبات والفضائح بسبب الصراع وليس حبا بالنزاهة أو الأمانة!
وتعد حكومة أحمدي نجاد أكثر الحكومات فسادا رغم أنّها الأكثر ادّعاءً للشرف والأمانة!
الفساد يتمركز بيد المحافظين والحرس الثوري، ومزاحمة الإصلاحيين عليه هو سبب التسريبات والفضائح!
تعد فترة روحاني الأكثر كشفا للفساد، وفترة نجاد الأكثر فسادا!
تقدر ثروة المرشد خامنئي بـ 95 مليار دولار.
حكومة نجاد بدّدت ما بين 700-800 مليار دولار!
من نماذح الفساد ملف بابك زنجاني، الذي تقدر ثروته بـ 13 مليار دولار، والذي تولى بيع النفط فترة العقوبات الدولية، بمساعدة مسؤولين كبار، مما منع استرداد المليارات المنهوبة بعد تهديده بكشف أسماء كبيرة!
التاجر فاضل خدا داد اختلس 100 مليون دولار من بنك الصادرات الحكومي بمساعدة شقيق أول وزير للقوات المسلحة!
في عام 2002 كُشف عن فساد تاجر يدعى "شهرام جزائري"، جمع أموالا طائلة بشكل مشبوه، وقيل إنه قدم رشوة لمجتبى خامنئي -ابن المرشد- بلغت 800 مليون تومان = مليون دولار.
وفي 2011، زمن أحمدي نجاد، كُشف عن عملية اختلاس ضخمة بلغت  ملياري و600 مليون دولار كان وراءها الملياردير أمير منصور، الذي احتال على عدد من البنوك الإيرانية، وساعده فيها مسؤولون كثر.
هناك قضية فساد تورط فيها محمد رحيمي، نائب نجاد، وهي قضية اختلاس ضخمة من تأمين إيران.
يقدر الاختلاس من البنوك زمن رئاسة نجاد بحوالي 70 مليار دولار!
صهر نجاد ومدير مكتبه متهم باختلاس 8900 مليار تومان من البنك المركزي.
جامعة "إيرانيان" التي يملكها نجاد مُنحت قرضا قيمته 1200 مليار تومان!
45 شخصا مقربون من نجاد متورطون بقروض قيمتها 56 مليار دولار.
دخل نجاد والحرس الثوري في حالة صراع على الفساد عبّر عنها نجاد بقوله: "إخواننا المهربون"، ويَقصد حماية الحرس الثوري لتجارة التهريب!
اختلاس 1000 مليار تومان من صندوق التقاعد.
من فساد حكومات الإصلاحيين: الرواتب الفلكية لـ 400 من القيادات والمدراء.
من فساد الإصلاحيين كذلك اختلاس عمدة طهران فترة محمد خاتمي 900 ألف دولار من المال العام، وقد عوقب بالسجن 3 سنوات فقط!
وأيضا توزيع أراضٍ تابعة لبلدية طهران لصالح معارف رئيس البلدية وبعض المسؤولين في فترة روحاني.
من قضايا الفساد سرقة 8 آلاف مليار تومان من صندوق ادخار التربويين.
تقدر قيمة التهرب الضريبي سنويا بـ 120 – 130 مليار تومان.
كشف رئيس المجلس القضائي عن امتلاكه 63 حسابا بنكيا تحوّل لها مبالغ المخالفات والأقساط التي تدفع في المحاكم!
يعالج الفساد الاقتصادي بقوانين عرجاء، أو قوانين لا تطبق!
قضايا الفساد تطوى في المحاكم وتضيع ملفاتها مما يؤكد أن الفساد السياسي والفساد الاقتصادي وصلا للقضاء أيضا.
أموال المخدرات وغسيل الأموال لا يمكن تقدير قيمتها.
تقديم الرشى في الانتخابات لا توجد لها أرقام حقيقية.
تقديم الرشوة أصبح عاديا في دوائر الحكومة.
الفساد الاقتصادى ينتشر في القطاع الخاص أيضا.
 
هذا الفساد الاقتصادى أدّى إلى أنواع أخرى من الفساد، منها: الإداري والاجتماعي والأخلاقي:
 
3 -  الفساد الإداري
الفساد الإداري منتشر في القطاع الحكومي أكثر من القطاع الخاص في إيران، وكلما كانت المؤسسة الحكومية أكثر نفوذا كانت أكثر وأوسع فسادا!
فمثلا هناك تزوير لمليون شهادة ثانوية عامة في إيران!
وتم تقديم 3 آلاف منحة دراسية لأبناء الوزراء والمسؤولين وذويهم.
وتم تعيين عدد من الوزراء والمسؤولين وكبار الموظفين بناءً على شهادات جامعية مزورة! ومن نماذج ذلك عوض علي كردان، وزير الداخلية في حكومة نجاد، والذي يحمل شهادة دكتوراه مزورة.
هناك مؤسسات لا تخضع للإشراف الحكومي، ولا محاسبة مجلس الشورى، وتعتبر فوق القانون!
حتى القضاء تتفشى في جنباته الفساد.
يتمثل الفساد الإداري البسيط بقبول الرشوة من صغار الموظفين مقابل رفع المشاكل وتسهيل الأمور.
الفساد الإداري المنظم هو تكييف وضع المؤسسات مع الفساد القائم!
الفساد الإداري الكبير هو استغلال كبار الشخصيات العقود والمشاريع الكبيرة لمصالحهم الشخصية.
يعتبر الجهاز الإداري الإيراني من أكثر الأجهزة فسادا في العالم، فهو يحتل المرتبة 146 في قائمة الفساد الإداري، التي تضم 168 دولة.
 
4 -  الفساد الأخلاقي
نتيجةً للفساد السياسي والاقتصادي والإداري فإن الفساد الأخلاقي أخذ يتوسع بشكل رهيب!
فاغتصاب الأطفال ينتشر، وأكبر فضيحة في هذا الباب لقارئ القرآن الأول في إيران (سعيد طوسي)، الذي يعمل في بيت المرشد، والذي اغتصب 19 طفلا كان يحفّظهم القرآن!! وقد هدّد بفضح 100 شخصية أخرى من المسؤولين متورطين بقضايا اغتصاب للأطفال!! ولذلك تم اغتياله لِلَملمة الفضيحة!!
توسع جريمة الشذوذ يذكر بتاريخ الصفويين البشع في هذا المجال.
17% من طلبة المدارس -الذكور والإناث- بحسب دراسة لمركز أبحاث مجلس الشورى، لديهم شذوذ جنسي!
74% من طلبة المدارس أيضا -بحسب الدراسة- مارسوا الزنا!!
تعد الدعارة وتجارة النساء ثاني التجارات المنظمة في إيران بعد تجارة المخدرات!
يشتري أثرياء كراتشي في باكستان شهريا 45 فتاة إيرانية مختطفة غالبا في سن 16-26، بتسهيل من بعض المسؤولين الإيرانيين، ويتم خطف الفتيات والنساء من خلال صالونات نسائية غير مرخصة يقدر عددها بـ 10 آلاف صالون.
في العاصمة طهران فقط، يوجد 10 آلاف مومس، 35% منهن متزوجات.
9% ممّن يعملن بالدعارة يفعلن ذلك بضغط من أزواجهن! و18% بضغط من الوالدين!
والكثير من المومسات يفعلن ذلك بعلم أهلهن! ويفعلن ذلك مقابل دولارين فقط!!
تصاعدت أعداد قضايا الحفلات الماجنة المقبوض على المشتركين فيها، والتي تجمع الشباب والفتيات، ولا تخلو من السّكْر والمخدرات والزنا والشذوذ، ويشترك فيها كثير من أولاد المسؤولين.
حالات (الزواج الأبيض) بأعداد ضخمة جداً، وهو سكن شاب وفتاة معًا دون عقد شرعي أو حتى متعة!!
مؤسسة "أستان قدس الرضوي" أعلنت عن حاجتها لفتيات للمتعة لصالح زوار الضريح، ووضعت تسعيرة بحسب حالة الفتاة (بكر/ ثيب) وبحسب عدد الأيام!!
ينتشر الفساد الأخلاقي (الزنا والتحرش الجنسي) في مؤسسة السينما الإيرانية (المحافظة)!!
برغم انتشار زواج المتعة بأشكال متعددة (متعة المزار، متعة الحرية والاختلاط، متعة الترزق، ..) والذي هو زنا مقنع، إلا أنه فاقم الزنا الصريح، ولم يحد من المشكلة!!
هناك 4 ملايين مدمن على المخدرات في إيران.
 
5 - الفساد الاجتماعي
كل 3 دقائق هناك حالة طلاق في إيران مما يهدد سلامة المجتمع.
عدد الأمّيين يبلغ 10 ملايين، وهو رقم ضخم في دولة نفطية غنية!
تنتشر ظاهرة تزوير الشهادات والأبحاث الجامعية.
تهرب 60 فتاة يوميا من أهلهن في الأرياف إلى العاصمة طهران، وهو رقم يعني أنّ هناك سنويا 22 ألف فتاة معرضة للبقاء في الشارع والانخراط في الدعارة!
هناك 20 ألف مشرد في طهران وحدها، ليس لهم مسكن سوى الشارع، منهم 5 آلاف امرأة. ومنهم حوالي 15 ألف مشرد يحملون أمراضا معدية، 10% منهم نساء.
6 % من مشردي طهران يحملون شهادات جامعية.
نشرت صحيفة "اعتماد" أنه خلال 6 شهور تم ضبط 42 ألف مشرد مدمن على المخدرات.
بعض الفقراء يسكنون في المقابر وينامون في القبور!
مقابل هذا الفقر والتشرد ظهر حساب على انستغرام باسم "أبناء طهران الأثرياء" يظهر البذخ والثراء الفاحش للنخبة الإيرانية.
وبسبب الفقر تتوسع ظاهرة بيع الأطفال وتأجيرهم! من قبل المشردات والعاهرات وبعض الأسر الفقيرة.
وبحسب حد الفقر العالمي -وهو دولاران يوميا للفرد-، فإن أغلب العمال والموظفين والعاطلين والمشردين في إيران هم فقراء، حيث الحد الأدنى للأجور في إيران هو 609 آلاف تومان، أي أقل من دولارين يوميا للفرد، لأسرة من 4 أفراد، والذي يبلغ 672 ألف تومان.
وتقدر نسبة الفقراء في إيران بـ 70 % من الإيرانيين، وثلث الإيرانيين يعانون الفقر الشديد.
تعترف الحكومة أن 40% من الشعب تحت خط الفقر.
انتحر في إيران في سنة واحدة 4055 شخصا من مختلف الشرائح! وفي المقابل فشلت 4240 حالة انتحار في سنة واحدة! منهم 2800 امرأة.
23% من الإيرانيين يعانون من اضطرابات نفسية، حسب تصريحات مساعد وزير الصحة.