شبهات وأغاليط حول أحكام المرأة في الإسلام

لا يزال أعداء الإسلام والمسلمين يواصلون جهودهم بالليل والنهار لإبعاد المسلمين عن عبادة الله عز وجل وعدم إطاعة أوامره وعدم اجتناب نواهيه من أجل أن يبرّوا بقسم إبليس حين: "قال فبعزّتك لأغوينّهم أجمعين* إلا عبادك منهم المخلصين" (ص: 83-84)، و"قال فبِما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم* ثم لآتينّهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدُ أكثرَهم شاكرين" (الأعراف: 16-17).
ومن هذه الجهود "الإبليسية" المستمرة –لليوم- التشكيك والطعن في أحكام الشريعة الإسلامية تجاه المرأة بحجة أنها أحكام غير منصفة ولا عادلة، أو أنها أحكام لا تتناسب مع العصر الحديث أو أنها نتاج الفقهاء الذكور المتحيزين لذكوريتهم!
وكل ذلك في الحقيقة أكاذيب ومغالطات إبليسية تهدف لإشاعة الفجور والفواحش والإباحية في البداية لتسهل العبور لمرحلة الكفر والإلحاد تالياً، والواقع العالمي والمحلى شاهد بذلك، وتتبع أخبار طلاب الجامعات تنبيك عن ذلك.
سنمرّ سريعا على عدد من هذه الشبهات ونبيّن وجه المغالطة والافتراء فيها لنساهم في رفع الوعي بجزء من حكمة هذه التشريعات الإسلامية ببيان كامل الصورة للحقيقة وعدم الاقتصار الإبليسي على جزء منها، مما يضلل الناس وقد يرديهم في الكفر بالاعتراض والتنقص لأحكام الرحمن الرحيم والخبير الحكيم.
1- اعتبار قوامة الزوج على زوجته ظلما وتحكما وتجبرا! هكذا يشيع الفكر النسوي ويصرح به رموزه وتنطق به مؤتمراتهم ووثائقهم.
بينما تعتبر القوامة في الإسلام للزوج تكليفا ومسؤولية وليست تكريما وتفضيلا، وهي بمثابة إسناد دور القيادة والإدارة لشخص محدد في أي فريق ليتم المهمة، ولما كانت طبيعة الزوجة في مؤسسة الزواج أنها تحتاج إلى الراحة والعناية بسبب الحمل والولادة والإرضاع، فقد أسند الله عز وجل للرجل مهمة القيادة وكلّفه بالعمل والإنفاق على الأسرة، سواء في تقديم المهر وتأسيس المسكن أو النفقات الجارية لاحقاً، وفي كل هذا ليس للرجل أن يتملك المرأة/الزوجة بل هي "صاحبة" للرجل كما في سورة عبس، بل هو يشاورها ويشاركها "فإن أرادا فصالاً عن تراضٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهما" (البقرة: 233) وليس له أن يسيء معاملة زوجته بل هذا محرم "ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه" (البقرة: 231)، ويحق للمرأة أن تشكو الزوج المسيء في تعامله أو المقصر في واجباته للقضاء وتستوفي حقوقها كاملة.   
2- زعمهم أن جعل الطلاق بيد الرجل فيه استعباد للمرأة! وهذه فرية صلعاء، فحصر الطلاق بيد الرجل لم يحرم الزوجة من إيجاد مخرج لها لتفارق زوجها لعيبٍ فيه أو لكونها غير راغبة فيه أو لسوء معاملته، وذلك بإعطائها حق الشكوى لأهلها أو للقضاء حتى يعدل ويصلح من سلوكه مع زوجته وأبنائه، وأيضاً بتشريع الخلع لإنهاء العلاقة الزوجية من طرف المرأة وتحمّل التبعات المالية بإرجاع المهر.
وسبب جعل الطلاق بيد الرجل لكونه أكثر تحكماً بعواطفه وحتى يتحمل المسؤوليات المالية المترتبة على ذلك من النفقة للزوجة والأبناء والتسريح بإحسان.
3- ادعاؤهم أن جعل دية المرأة نصف دية الرجل تمييز ذكوري ضدها! ويصور هذا بأنه تفضيل للرجل على المرأة، بينما الحقيقة بخلاف ذلك.
فعقوبة قتل المرأة والرجل متساوية، وهي القتل، ولو كان المتسبب بالقتل مجموعة رجال أو نساء إذا لم يعفُ ولي الدم، بينما الدية اختلف مقدارها بسبب أن دور الرجل في إعالة الأسرة ومسؤليته المالية تفوق دور المرأة كما تقدم معنا، فليس تباين التعويض لاختلاف الجنس أو عوض النفس بل على عوض المال للورثة.  
ومن يروج هذه الافتراءات يتجاهل عمداً حكم الشريعة الإسلامية بأن المرأة إذا قَتلت هي بالخطأ إنسانا ووجب عليها الدية فإنها لا تُلزم بدفع الدية! بل الملزَم بدفع الدية هم عاقلتها، أي أقاربها الرجال، لِما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم "قضى أن دية المرأة على عاقلتها"، بينما تأخذ المرأة نصيبَها من الدية إذ قُتل لها قريب.
4- تكرارهم مغالطة نقص مقدار إرث المرأة عن الرجل، وقد كتبتُ بتفصيل عن ذلك سابقاً وبيّنت أن هذا كذب صريح على القرآن الكريم والإسلام.
فالأخت وليس المرأة تأخذ نصف ميراث الأخ وليس الرجل، لأن هناك حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث، حيث يتساوى الأب والأم في حالات من الميراث، بل ويتساوى الإخوة لأم الذكور والإناث في الميراث قال الله تعالى: "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكلّ واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث" (النساء: 12)، وأحيانا يكون نصيب المرأة أكثر من نصيب الذكر أو الذكور في الميراث بحسب تباين درجة القرابة مع المتوفى.
وقد ساهم جهل الناس، بل حتى كثير من أئمة المساجد بأحكام المواريث وعدم تطبيق أحكام المواريث في الواقع، بانتشار هذه المغالطة بين كثير من المحسوبين على الإسلام مع الأسف.
هذه هي أبرز الأراجيف حول أحكام الشريعة بخصوص المرأة، والتي هي باطلة وظالمة للشريعة الإسلامية وللمرأة، والواقع العلماني يصرخ بالمظالم الواقعة على المرأة برغم كل الشعارات عن المساواة وحقوق المرأة.
فبسبب تلك المساواة والحقوق الزائفة دمروا مفهوم الزواج والأسرة والأم والأخت، وتحولت المرأة لتصبح سلعة تقيم بمنفعتها المادية (جمال، مال، منصب) مما أدخل النساء في الفضاء العلماني لدوامة مهلكة من البحث عن المادة والمال لتشعر بكينونتها ووجودها في ظل السعار الاستهلاكي وموجات الموضة العاتية التي تجرف كل ما أمامها، ففقدت المرأة عفتها واستفحل الزنا حتى بين تلميذات المدارس، ومن ثم شاع زنا المحارم، واضطرت المرأة للعمل في كل مجال من قنوات المجاري تحت الأرض إلى البغاء المقنع في المكاتب بشرط الجمال وحسن المظهر أو البغاء الصريح والمكشوف، وإذا لم تفعل ذلك ستكون مشردة في الشوارع وربما مدمنة للمخدرات أو عجوزاً في ملجأ كبار السن!
وفي بلدنا؛ لما مشينا خلف هذه الأكاذيب لتحرير المرأة احتفلنا مؤخراً بنيل المرأة حقها في العمل كعاملة في محطات الوقود ونادلة في النوادي الليلية والبارات والفنادق الفاخرة بشرط امتلاك معايير الجمال والتقيد باللازي الرسمي! وتطبيق القاعدة الرأسمالية الأساسية "الزبون على حق دائماً"!! فمرحى لنا.