نحن نعيش في انظمة سياسية تعتمد الديمقراطية
وكانوا جاؤا بالديمقراطية لتمرير تسلط العلمانية على المجتمعات الاسلامية بحجة (حكم الاغلبية)
فلما تبين أن المجتمعات المسلمة تختار الاسلام والاسلاميين احتالوا على ذلك بإضافة (مراعاة حقوق الاقلية = غير المسلمين، الشولذ، الملحدين!)
ولكن بقيت الكفة ترجح للعاطفة الإسلامية فتم توظيف مقولة: عدم الانكار علانية على ولاة الامر، وتم التوسع بذلك بطريقة غير علمية حتى وصل بهم الحال للمطالبة بترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلية!
وتورط البعض بسذاجة أو غفلة أو توجيه وخداع فأنكر على العلماء والدعاة والناس المطالبة بإستثناء صلاة الجمعة من الحظر!
ومثله الانكار والتشنيع على المطالبة بالمقاطعة لمنتجات فرنسي بسبب وقاحتهم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد تبين الاثر الايجابي للمطالبة العلنية حيث استجابت الحكومة وسمحت باستثناء صلاة الجمعة من الحظر، وتداعت الحكومات تباعا لمطالبة فرنسا بكف سفاهتها.
فتخيل مآل الحال اذا نجح هذا التوظيف الخبيث على المجتمعات المسلمة حيث يمنع عليها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بتحريف الدين!
بينما يسمح بنشر الكفر والالحاد والشذوذ علنا في بلاد المسلمين بحجة حرية التعبير والديمقراطية والتعددية!!
إن كل من يتأمل هذه الصورة الكلية سيعلم خطورة سياسة العبث والتحريف والتوجيه التي يتم بها اختراق تيار المداخلة بمختلف اشكاله وتصنيفاته وتقديمه على أنه صفوة المنهج السلفي.