المصارف الإسلامية و بدائل عن القروض الربوية

لا يكاد يمضى أسبوع إلا ويحدثك أحدهم عن موضوع شراء شقة أو سيارة بواسطة البنك والسؤال عن الحكم الشرعي في ذلك ، وسبب كثرة الأسئلة هذه عوامل عدة منها زيادة الوعي والحرص الديني على الحلال وهذا أمر ممدوح ، ومنها كثافة الدعاية والترويج للقروض البنكية – حيث بلغت ميزانية الإنفاق الدعائي للبنوك في الأردن 23 مليون لعام 2006 بحسب جمعية الدعاية والإعلان – ومنها أيضاً تأثير ثقافة الإستهلاك على الجمهور، ومنها تسهيل البنوك لإجراءات الحصول على القروض بعد أن كانت معقدة وصعبة . ورغم أن الحكم الشرعي في هذه القروض واضح وصريح ومتفق عليه في المجامع الفقهية المعاصرة وهو ما عليه أغلب العلماء المعاصرين من تحريم هذه القروض وأنها ربا صريح ، إلا أن الترويج لبعض الفتاوى الشاذة التي أباحته شككت كثير من بسطاء المسلمين في تحريمه مع ما سبق من تأثير ثقافة الإستهلاك وزيادة نزعة الإسراف والتملك وسهولة الحصول على القروض من البنوك . إذ قرر مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي بالإجماع ما يأتي: «إن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان، ويجب أن يوفر بالطرق الشرعية بمال حلال، وإن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها، من الإقراض بفائدة- قلت أو كثرت- هي طريقة محرَّمة شرعًا لما فيها من التعامل بالربا». والمدقق في دعاية البنوك يجد أنها تقوم على تقديم القروض بوصفها " راحة ، حل ، متعة ، فرصة ..." ولكن الحقيقة غير ذلك ، فالربا جاء فيه ثلاث عقوبات مشددة وهي المحق وتعني النقص وذهاب البركة ، وحرب من الله ورسوله ، والخلود في النار فالربا في الحقيقة هو تعب ومشكلة ونقمة ومصيبة ،  وقد أعلن الرب عز وجل الحرب على صاحب الربا في قوله " فأذنوا بحرب من الله ورسوله " ، ولكن من علامات آخر الزمان " تسمية الأشياء بغير اسمها " وما يستدعي النظر هو أن الحكم الإلهي بالرغم من كونه مشددا إلا أن الناس قد غاب عن أذهانهم أو تناسوهم في مقابل مصالح دنيوية خادعة وزائلة . والمتأمل في موضوع القروض خاصة قروض الشقق السكنية والسيارات يجد مواقف متناقضة للبنوك ، فالبنوك تقرض شركات الإسكان وموردى السيارات قروضا ضخمة من الأموال الفائضة عندها بفائدة 10% تقريباً ( بلغت قيمة قروض البنوك لقطاع الإنشاءات في الثلث الأول من عام 2007 م 1,73 بليون دينار )  ، وبعد ذلك تقرض المواطنين لشراء هذه الشقق والسيارات أيضاً بفائدة 5% تقريباً. وهذه شركات الإسكان وموردى السيارات يحققون أرباحاً تفوق النسبة التي يأخذها البنك سوى حالات التعثر والتي تزيد في نصيب البنك ولا تنقص منه كما يتوهم بعض الناس !! فلماذا لا تبادر البنوك وخاصة التي تحمل صفة " الإسلامية " لتوفير حلول شرعية لغالبية الناس بإقراضهم شقق أو سيارات مملوكة مباشرة للبنوك وبنفس الضمانات التي تتعامل بها البنوك حالياً ، فتحقق ربحاً من زيادة السعر لأجل التقسيط وتحقق ربحأ أيضاً في نفس سعر الشقق والسيارات . وقد لقيت هذه الآلية في التعامل بين البنك والمواطن نجاح كبير كما في تجربة بيت التمويل الكويتي ومصرف الراجحي مما يسهل مهمة المصارف الأردنية في تأسيس هذه الخدمة بالاستفادة من خبرة هذه التجربة الناجحة . خاصة أن حجة كثير من المقترضين بالربا أن لا فرق في تعامل المصارف الإسلامية والبنوك الربوية سوى في نسبة الفائدة / المرابحة ، والتي تزيد في المصارف الإسلامية عن البنوك الربوية !! إن عدد من أهل العلم المعاصرين كالشيخ محمد الأشقر والدكتور رفيق المصري والشيخ بكر أبو زيد لا يجيزون بيع المرابحة بالصورة الرائجة في المصارف الإسلامية ، وبعض من يجيز بيع المرابحة يضع له شروط لا تطبق في واقع المصارف الإسلامية . إن التورط في الربا كبيرة من كبائر الإثم يجب البعد عنه ويجب العمل على توفير البدائل والحلول الشرعية عنه ، ولذلك على الجمهور زيادة المطالبة بتوفير خيارات شرعية تناسبه ، فلماذا تكدس الأموال في البنوك ومنها الإسلامية لتقرض الناس مالاً ، لتشتد المطالبة والنقد والتوبيخ لتوفير معارض للشقق والسيارات التي تملكها البنوك و ( لتقسطها = تقرضها ) للمواطنين . وعلى العلماء والمشايخ تعميق الوعي عند الناس بخطر وجريمة الربا و بيان البدائل الشرعية الممكنة وحث البنوك والناس على الإلتزام بها .