أين العقل إن لم يكن الدين؟؟

نقلت وكالة عمون يوم 13/12/2008 خبر دعوة مفوضية المرأة بمنظمة الأمم المتحدة العديد من الحكومات العربية إلى احترام تواقيعها على معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"،  وأن عام 2009 هو عام تغيير قوانين الأسرة في بلدان العالم. وتنص هذه الاتفاقية على المساواة التامة بين الرجل والمرأة وإلغاء كافة الفوارق بينهما بما يعطي المرأة حرية تعدد الأزواج أو الاتفاق على منع تعدد الزوجات للرجال و نصت على إلغاء حق القوامة للرجل ووجوب العمل للزوجة حتى تتمكن من الإنفاق.  وتسمح الاتفاقية للمرأة بالاجهاض بدعوة الصحة الإنجابية وتنص على وجوب تدريب الشباب على استخدام موانع الحمل وتوفيرها بغض النظر عن كون المرأة متزوجة أم لم تتزوج بعد ،وتحث الاتفاقية على اعتماد التعليم المختلط في المدارس لتحقيق المساواة وعدم التميز بين الجنسين في التعليم .  وتطالب الاتفاقية بحرية التنقل والسفر والسكن بغض النظر عن القوامة الزوجية وإذن الزوج ورضاه، وشددت الفقرة الثالثة بذات المادة بمساواة شهادة المرأة بشهادة الرجل أمام القانون وقبول شهادة المرأة في الحدود والقصاص،إضافة إلى حق المرأة في ورود اسمها بعد اسم ابنها كما هو حال الأب ،والاعتراف بأبناء السفاح "الاحبة" على حد قولهم دون عقد زواج. وكانت الحكومة الأردنية عند التوقيع على الاتفاقية سنة 1992 قد تحفظت على 3 مواد أساسية وفروعها، الخاصة بقانون الجنسية ، والمادة 15 الفقرة الرابعة، الخاصة بحركة الاشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم والمادة 16 الفقرة ج، د، ز، الخاصة بالزواج والعلاقات الأسرية. وتقود المنظمات النسائية العلمانية واليسارية الآن في الأردن حملة لتغيير قانون الأحوال الشخصية بما يوافق اتفاقية " سيداو"، تأتي ضمن سياق الصراع العلماني واليساري مع المجتمع الأردني الإسلامي. رغم أن الإتفاقية تزعم حماية المرأة إلا أن الخلفية الفكرية الملحدة للحركات النسوية التي رعتها جعلت هذه الإتفاقية تحمل الدعوة الصريحة والمباشرة للزنا والشذوذ بتسهيل سبله وحماية مرتكبيه وتحجيم الزواج بالتشديد عليه وتضييق سبله، فبأي منطق يجوز للقاصرات دون سن 18 ممارسة الزنا أو الشذوذ ويوثق بقرارها واختيارها بينما تمنع زميلتها من الزواج الشرعي – دون إجحاف –؟؟ وبأي حق يجوز للرجل أن يعاشر من شاء من الخليلات دون مسؤلية بينما يمنع من ذلك بالزواج الموثق والضامن لحقوق الزوجات ؟؟ إن الاعتبار بنتائج الأمور وتجربة السابقين دليل على العقل والحكمة، والتهاون في أخذ العبرة والتعلم من دروس التاريخ مؤشر على نوع من الغفلة أو القصد السيئ. ومن العبر التي يجب الوقوف عندها في هذه المرحلة ما تعانيه المجتمعات الغربية ومن سار على منوالها في التحلل الأخلاقي وحرب الأسرة والفضيلة والإباحية المفرطة. وهذا المنهج الذي تسير عليه هذه المجتمعات هو نتاج طبيعي للفكر المادي الذي أصبح يعد اليوم الدين الأكثر انتشارا هناك. أما مظاهر هذا التحلل الأخلاقي والإباحية المفرطة فلا يمكن عدها أو حصرها، لكن من أبرزمظاهر الإباحية شيوع الشذوذ الجنسي واعتباره مسألة شخصية، كثرة الزنا وانتشاره حتى بين طلاب المدارس، تعاضم تجارة الجنس والإباحية عندهم حتى تجاوزت ميزانية بعض الدول النامية. هذا النهج الإباحي كان له أثار وبيلة ونتائج في غاية السوء على مجتمعاتهم من أهمها: شيوع الأمراض الجنسية القاتلة بشكل ضخم جداً. توسع مشكلة المخدرات التي ترافق هذه الأجواء الإباحية. كثرة الجرائم والتي تصاحب السعار الجنسي والمخدارت. انخفاض أعداد المواطنين بسبب الأمراض الجنسية والمخدرات والجرائم وقلة الولادات. غياب قطاعات كبيرة من الشباب عن المشاركة في التنمية. تحول هؤلاء الشباب لمشكلة مزمنة لا تعيق التنمية بل تستنزف طاقات الدولة في قطاعات الصحة والأمن والتعليم.    قد تكون الدول الغربية من القوة بمكان بحيث أنها لم حتى الآن تنهار بالكامل تحت وطأة هذه المشاكل لكن العقلاء فيهم يصرخون محذرين من الكارثة المسرعة نحوهم، كما أن تجنيس المهاجرين يعمل على علاج جزئى للمشكلة، لكن الدول النامية التي سارت على منوالهم لقيت من جراء ذلك المصائب والأهوال مما زاد في تخلفها وعجزها، فهل نعتبر من ذلك أم أننا سنكون مثل الثور الأبيض الذي لم يتعض من الثور الأسود!!