ما وراء مؤتمرات الأمم المتحدة حول المرأة

ثمة ظاهرة ملفتة في السنوات الأخيرة وهي مؤتمرات الأمم المتحدة حول شؤون المرأة والمراهقين والأطفال. هذه المؤتمرات التي أصبحت وكأنها تنفذ ما كان يخطط له عبر "برتوكولات حكماء صهيون" من إنشاء حكومة عالمية، وهذه الحكومة تصدر قوانين ملزمة لسائر سكان الأرض ولكنها تصب في مصلحة اليهود فقط!
وبغض النظر عن الجدل حول صحة "بروتكولات حكماء صهيون" أليس من العجيب والمثير للدهشة أن تكون كثير من بنودها قيد التطبيق، ولمصلحة اليهود!
كما أن المدقق في الجهات المؤيدة والمسيطرة على هذه اللجان يجب وبكل وضوح اليهودية وبنتها الماركسية حاضرة وبقوة، ويجد على الطرف المقابل المنظمات الإسلامية والمسيحية!
فلقد عقد مؤخرا (26/2-9/3/2007) الاجتماع 51 للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة، وشاركت فيه "اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل" وقد طرحت وجهة النظر الإسلامية في الأطروحات الإباحية والتي يراد نشرها وفرضها على البلاد والمجتمعات الإسلامية.
ومن أهم النقاط التي أثارتها "اللجنة الإسلامية" نقتطف هذه المواضع من بيان "اللجنة الإسلامية" وهو منشور على موقع اللجنة على شبكة الإنترنت:
وقف البيان مع لعبة المصطلحات التي تعاني أمتنا منها على سائر الأصعدة سواء كانت المصطلحات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، فركز البيان على "طرح تلك الوثائق مجموعة من المصطلحات من دون وضع تعريف واضح، أو تعريف شديد العمومية بحيث يتسع للعديد من المفاهيم. وتظهر المعاني الحقيقية لتلك المصطلحات من خلال آليات التطبيق. وعلى سبيل المثال، مصطلح "العنف ضد المرأة" الذي فسرته آليات التطبيق بأنه يشمل: ما ينبني على القوامة من الطاعة للزوج ورعاية الأسرة، والأمومة باعتبارها عملا غير مدفوع الأجر". وهنا يجب الانتباه لما يجري في بعض الدول العربية حول قوانين الأحوال الشخصية.
ونبه البيان إلى الازدواجية الفكرية بحيث "تحمل تلك الوثائق تناقضا واضحا، بين المطالبة بإعطاء الفتيات والنساء الحق في الممارسات الجنسية خارج نطاق الزواج، وبين المطالبة بتجريم الزواج المبكر (تحت 18 سنة) والعمل على رفع سن الزواج بشكل مستمر"، والمقصود بهذه الأطروحات واضح جداً وهو إباحة الزنا للفتيات دون قيود مع منع الممارسة الجنسية الشرعية عبر الزواج!
نحتاج هنا لموقف معلن من المنظمات النسائية العربية حول موقفها من هذه الأطروحات لأنها بصراحة تتعمد التغاضي حالياً عن التصريح بموقفها من هذه التناقضات لصالح تمرير الموافقة على أصل هذه الوثائق، كما تطالب برفع سن الزواج، وتعمل كذلك على ترسيخ مفاهيم توعية المراهقين بالثقافة الجنسية، دون أن تجعل ذلك في إطار الزواج!
وحذرت اللجنة الإسلامية من مطالب وثائق الأمم المتحدة " بالاعتراف بالشواذ، وذلك من خلال استبدال مصطلح "الجنس Sex" والذي يعني ذكرا أو أنثى بمصطلح "الجندر بمعنى النوع Gender" والذي يشمل الذكر والأنثى والشاذ والشاذة ..الخ". وهذة القضية لا نعرف بدقة ما هو موقف المنظمات النسائية العربية المتكاثرة، رغم أن "الجندرة" قد أدخلت على المناهج التربوية؟
أما طريقة تناول قضية مرضى الأيدز، فتقول الدراسة "تنسب الأمم المتحدة انتشار المرض إلى "وصمة العار Stigma" التي تمنع المريض من الإفصاح عن مرضه (وكأن هذا هو السبب الرئيسي في انتشار المرض، وليس ممارسة الشذوذ أو الزنا) ووفقا للأمم المتحدة، فإن وصمة العار هذه سببها وجود "العادات والتقاليد والأديان"، ولا سبيل للقضاء عليها إلا بتغيير العادات والتقاليد وتحدي الأديان، وما سينبني عليه من برامج إعلامية، وتعليمية، وثقافية، تتلقى الدعم الوافر من الأمم المتحدة، لتغيير نظرة المجتمع نحو الشواذ والزناة، ومن ثم تقبلهم مما يؤدي إلى إزالة وصمة العار، وكسر حاجز الصمت الذي يمنع مريض الايدز من الإفصاح عن مرضه. وبالتالي تتخذ ذريعة للتخلص من الأديان والقيم التي تحفظ المجتمعات من الانحلال والتي تعد العقبة الكؤود في سبيل التطبيق الكامل لتلك الوثائق المشبوهة".
هذه أهم الاعتراضات على مواثيق الأمم المتحدة، ويمكن العودة لموقع اللجنة لمزيد من التفصيل، ويجب على كافة الجهات والمؤسسات التعاون لمنع هذه القوانين الإباحية والمتعارضة مع الشريعة الإسلامية.