مطالبات "سيداو" والاعتبار بالغرب

في الأخبار أن مفوضية المرأة بمنظمة الأمم المتحدة، دعت العديد من الحكومات العربية إلى احترام تواقيعها على معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وأن العام 2009 هو عام تغيير قوانين الأسرة في بلدان العالم. تنص الاتفاقية على المساواة التامة بين الرجل والمرأة، وإلغاء كافة الفوارق بينهما، بما يُعطي المرأة الحق في حرية تعدد الأزواج، أو الاتفاق على منع تعدد الزوجات للرجال، كما تنص على إلغاء حق القوامة للرجل ووجوب العمل للزوجة حتى تتمكن من الإنفاق. وتسمح الاتفاقية للمرأة بالاجهاض بدعوة الصحة الإنجابية، وتنص على وجوب تدريب الشباب على استخدام موانع الحمل وتوفيرها بغض النظر عن كون المرأة متزوجة أم لم تتزوج بعد، وتحث كذلك على اعتماد التعليم المختلط في المدارس لتحقيق المساواة وعدم التمييز بين الجنسين في التعليم. كما تطالب الاتفاقية بحرية التنقل والسفر والسكن، بغض النظر عن القوامة الزوجية وإذن الزوج ورضاه، وأيضاً على مساواة شهادة المرأة بشهادة الرجل أمام القانون وقبول شهادة المرأة في الحدود والقصاص، إضافة إلى حق المرأة في ورود اسمها بعد اسم ابنها كما هو حال الأب، والاعتراف بأبناء السفاح من دون عقد زواج. وكانت الحكومة الأردنية عند التوقيع على الاتفاقية في العام 1992، قد تحفظت على ثلاث مواد أساسية وفروعها، الخاصة بقانون الجنسية، والمادة 15 الفقرة الرابعة، الخاصة بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم، والمادة 16 الفقرة ج، د، ز، الخاصة بالزواج والعلاقات الأسرية. إن الاعتبار بنتائج الأمور وتجربة السابقين دليل على العقل والحكمة، والتهاون في أخذ العبرة والتعلم من دروس التاريخ مؤشر على نوع من الغفلة. ومن العبر التي يجب الوقوف عندها في هذه المرحلة، ما تعانيه المجتمعات الغربية ومن سار على منوالها في التحلل الأخلاقي وحرب الأسرة والفضيلة والإباحية المفرطة. وهذا المنهج الذي تسير عليه هذه المجتمعات هو نتاج طبيعي للفكر المادي الذي أصبح يعد اليوم الدين الأكثر انتشاراً هناك. أما مظاهر هذا التحلل الأخلاقي والإباحية المفرطة فلا يمكن عدها أو حصرها، لكن من أبرز مظاهر الإباحية شيوع الشذوذ الجنسي واعتباره مسألة شخصية، وكثرة الزنا وانتشاره حتى بين طلاب المدارس، وتعاظم تجارة الجنس والإباحية عندهم حتى تجاوزت ميزانية بعض الدول النامية. هذا النهج الإباحي كان له آثار وبيلة ونتائج في غاية السوء على مجتمعاتهم من أهمها: 1-    شيوع الأمراض الجنسية القاتلة بشكل ضخم جداً. 2-    توسع مشكلة المخدرات التي ترافق هذه الأجواء الإباحية. 3-    كثرة الجرائم والتي تصاحب السعار الجنسي والمخدارت. 4-    انخفاض أعداد المواطنين بسبب الأمراض الجنسية والمخدرات والجرائم وقلة الولادات. 5-    غياب قطاعات كبيرة من الشباب عن المشاركة في التنمية. 6-    تحول هؤلاء الشباب لمشكلة مزمنة لا تعيق التنمية بل تستنزف طاقات الدولة في قطاعات الصحة والأمن والتعليم.   قد تكون الدول الغربية من القوة بمكان بحيث إنها لم تنهر بالكامل بعد تحت وطأة هذه المشاكل، لكن العقلاء فيهم يصرخون محذرين من الكارثة المسرعة نحوهم، كما أن تجنيس المهاجرين يعمل على علاج جزئي للمشكلة، لكن الدول النامية التي سارت على منوالهم لقيت من جراء ذلك المصائب والأهوال مما زاد في تخلفها وعجزها، فهل نعتبر من ذلك؟